دبي في مرمى التصعيد.. الإمارات تضيق الخناق على إيران
علّقت الإمارات تعاملاتها التجارية والمالية مع إيران إلى أجل غير مسمى، في خطوة قد تضيق إحدى أهم القنوات التي تعتمد عليها طهران للوصول إلى السلع والعملات الأجنبية وإجراء معاملات تتجاوز العقوبات الدولية.
وجاء القرار بعد تصاعد التوترات العسكرية في الخليج، عقب سقوط صاروخين باليستيين إيرانيين في مياه المنطقة، وفق ما أعلنته الإمارات، التي اتهمت طهران بتهديد حركة الملاحة، بينما نفت إيران مسؤوليتها عن إطلاقهما.
وتكتسب الخطوة أهمية خاصة نظراً للدور الذي لعبته دبي لسنوات بوصفها مركزاً رئيسياً لإعادة تصدير السلع إلى إيران، وقناة مهمة للمعاملات التجارية والمالية التي يصعب على طهران تنفيذها عبر النظام المصرفي العالمي.
وتواجه إيران في الوقت نفسه عقوبات أميركية وضغوطاً متزايدة على صادراتها النفطية، وسط تقديرات بتفاقم التضخم وانكماش الاقتصاد، ما يزيد حساسية أي قيود جديدة على قنوات التجارة والتمويل.
وتأتي الإجراءات الإماراتية بالتزامن مع ضغوط أميركية على أبوظبي لتشديد الرقابة على الشبكات المالية المرتبطة بإيران، ولا سيما تلك المرتبطة بالحرس الثوري، ضمن حملة تستهدف الحد من قدرة طهران على تمويل تجارتها والوصول إلى العملات الأجنبية.
وتشمل الحملة ملاحقة شبكات تهريب النفط والتحويلات المالية ومكاتب الصرافة والشركات التي يُشتبه في استخدامها للالتفاف على العقوبات، إلى جانب تشديد الرقابة على حركة السفن والمعاملات التجارية.
ورغم ذلك، يواجه تنفيذ الإجراءات الإماراتية تحديات كبيرة، في ظل تشابك المصالح التجارية والمالية بين البلدين وامتداد العلاقات الاقتصادية بينهما لعقود. كما أن الشبكات الإيرانية العاملة في دبي تعتمد على هياكل متفرقة ومعقدة، ما يجعل تفكيكها بالكامل أمراً صعباً.
وقد تؤدي الإجراءات الجديدة إلى إضعاف قنوات التمويل غير الرسمية التي تعتمد عليها طهران، لكنها قد لا تنهيها بصورة كاملة، خصوصاً مع إمكانية انتقال بعض الأنشطة إلى قنوات ووجهات بديلة.
وبذلك، تتحول دبي من بوابة تجارية رئيسية لإيران إلى نقطة اختبار لمدى قدرة العقوبات والقيود المالية على تضييق الخناق الاقتصادي على طهران.
